دائرة العلاقات الخارجية تنهي اجتماعها السنوي بجملة من التوصيات
عقَدَت دائرةُ العلاقاتِ الخارجية، يومَ
السبت اجتماعَها السنويَّ في مدينةِ الحسكة، لمناقشةِ الوضعِ الدبلوماسيِّ
لمؤسساتِ الإدارة الذاتية خلال عام ألفين واثنين وعشرين .
بحضورِ ممثلياتِ الإدارةِ الذاتية في
الخارج، والرئاسةِ المشتركة للمجلسِ التنفيذي، و ممثلين عن هيئاتِ الصحةِ والتربية
والبلدياتِ والثقافةِ والجامعات, عقَدَت دائرةُ العلاقاتِ الخارجية اجتماعَها
السنويَّ في مدينةِ الحسكة.
وناقشَ
المجتمعون الوضعَ السياسيَّ وتقييمَ التطوراتِ السياسيةِ العالمية، والإقليمية
وانعكاسِها على الأزمةِ السورية.
كما تمَّ مناقشةُ وضعِ العملِ الدبلوماسيِّ
للإدارةِ الذاتية في العامِ المنصرم بشكلٍ عام ، والذي شَهِد انفتاحاً مهماً إلى
جانبِ تقييمِ الجوانبِ الضعيفة ، والآلياتِ التي لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب ،
وبناءً عليه تم وضعُ خططِ عملٍ للعامِ الجديد.
كما أكدَ الرئيسُ المشترك لدائرةِ
العلاقاتِ الخارجية في الإدارةِ الذاتية بدران جيا كرد على أهميةِ العملِ
الدبلوماسي وأهميةِ تعزيزِ مشروعِ الإدارةِ الذاتية ، وجعلِه إرادةً سياسيةً
لجميعِ مكوناتِ المنطقة ومخاطِباً شرعياً لهم في المحافلِ الدولية.
وفي
نهايةِ الاجتماعِ تمَّ الخروجُ بجملةٍ من التوصياتِ وتم تَبنِّيها كمخطَّطِ عملٍ
للعامِ ألفين وثلاثةٍ وعشرين ومن أهمِّها:
1- تطويرُ العملِ الدبلوماسي وفقَ مبدأ أن
"حربَ الشعبِ الثورية وظيفةُ كلِّ المؤسساتِ والتنظيمات" والتخطيط بناءً
على ذلك. والعمل بروحِ النفير العام حسبَ الوضعِ الاستثنائي الذي نمر به.
٢- تطويرُ الدبلوماسيةِ المجتمعية كوظيفةٍ استراتيجية
ومأسسة ِالعملِ وفق ذلك لجعلِ قضايانا المصيرية هي قضيةُ الرأي العام وجعلُ الرأي
العامِّ حساساً تِجاهَ قضيتنا العادلة.
٣- استخدامُ كلِّ العلاقاتِ الدبلوماسية المتاحة
، والرأي العام في بلدانِ الشرق الأوسط والغرب بروحِ النفير العام.
٤- تطويرُ العلاقاتِ والتحالفاتِ مع القِوى
الديمقراطية والتوجُّهِ أكثر إلى العمقِ العربي في البلدانِ العربية والشرقِ
الأوسط لتطويرِ التحالفاتِ مع شعوبِ المنطقة .
٥- العملُ على إنشاءِ محكمةٍ دوليةٍ أو ذاتِ
طابعٍ دوليٍّ في شمالِ وشرقِ سوريا لمحاكمةِ عناصرِ داعش.
٦- العملُ على كسبِ المزيد من الدعمِ
للمنطقة في إطارِ دعمِ جهودِ الاستقرار
والعملِ على إعادة النظرِ في آلياتِ الدعم الإنساني للمنطقة مع الجهاتِ
المختصة .
٧- العملُ على إعدادِ خارطةٍ حقوقيةٍ وتنظيمُ
العملِ الحقوقي على المستوى الدولي بشكلٍ أفضلَ لتقديمِ مرتكبي الجرائمِ ضدَّ
الإنسانية بحقِّ شعبِنا في المناطقِ المحتلة ، ومسؤولي الهجماتِ التي يتعرَّضُ لها
شعبُنا في المناطقِ الآمنة.
٨-
العملُ على تطويرِ الحوارِ السوري-السوري، واعتبارِه الطريقَ الأمثلَ للحلِّ
السياسي